أين تقام مناطق التجارة الحرة في الوطن العربي؟ مزايا اتفاقية التجارة الحرة في الوطن العربي
منطقة التجارة العربية الحر تتكون من عدد من دول العالم العربي التي تتكامل اقتصاديًا والتبادل التجاري بينها يتميز برسومها الجمركية المنخفضة، ومناطق التجارة الحرة في الوطن العربي دخلت في الاتفاقية في شهر يناير عام 2006 م، ومن خلال موقعنا يمكنك التعرف على الدول المشاركة ومزايا الاتفاقية.
مناطق التجارة الحرة في الوطن العربي
اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية وقعت في القمة العربية في عمان عام 1997 وتم تنفيذها في عام 2006، وذلك للعمل على إنشاء سوق عربي مشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك بمشاركة عدد من الدول هم:
- العراق.
- ليبيا.
- فلسطين.
- تونس.
- قطر.
- الإمارات.
- عمان.
- اليمن.
- الكويت.
- سوريا.
- لبنان.
- الأردن.
- السعودية.
- البحرين.
- مصر.
- الجزائر.
- المغرب.
- السودان.
اتفاقية التجارة الحرة في الوطن العربي
تم بدء المناقشات للجوانب التنظيمية لمنطقة التجارة الحرة في الوطن العربي في دورات انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بين عامي 1995- 1996 والتي كانت تهدف إلى وضع برنامج تنفيذي يقوم بتحديد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ، وتم استكمال العمل هذه الاتفاقية وبعد ذلك أصدر قراره رقم (1317) الصادر في 19 فبراير 1997
وهذا القرار خاص بإقرار البرنامج التنفيذي الجدول الزمني الخاص بإنشاء منطقة تجارة حرة كبرى في الوطن العربي خلال فترة عشر سنوات تبدأ من عام 1998، وذلك في إطار أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي تتوافق مع أوضاع وجميع احتياجات الدول العربية، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005، ويبلغ عدد الأعضاء إلى الآن 18 دولة.
مزايا اتفاقية التجارة الحرة في الوطن العربي
تم بدأ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في عام 1998م بين الدول العربية بنسبة تخفيض 10%، وهذه الاتفاقية تحمل العديد من المميزات التي منها ما يلي:
- تطبيق القواعد الخاصة بتراكم المنشأة والتي لها دور في دعم التعاون على المستوى التجاري والاقتصادي بين البلاد العربية.
- إنشاء وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي سيساهم في إقامة سوق عربية مشتركة.
- تعزيز التبادلات التجارية بين الدول العربية.
السلع العربية تم تحريرها بموجب اتفاقية التجارة الحرة في الوطن العربي في عام 1998، وتم الانتهاء من التحرير الكامل في عام 2005 م، وأي دولة يمكنها وضع أي سلعة في التحرير حسب الضوابط وبالاتفاق مع كافة الأطراف.
