في ظل أزمة الصحة والتعليم والبطالة.. كيف يتم تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب؟!
كيف يتم تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب؟ حيث إن مشروع الحماية الاجتماعية يُعد ورشًا إصلاحيًا استراتيجيًا، وتستهدف الدولة من ورائع تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاقتصادية، وهذا بواسطة تعميم التغطية الصحية وإقرار دعم اجتماعي مباشر وتعويض فقدان العمل بالرغم التقدم المحقق هناك تحديات تهدد استدامة المشروع؛ لذا من خلال موقعنا سوف نوضح التفاصيل.
كيف يتم تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب
يعتبر ورش الحماية الاجتماعية في المغرب ركيزة أساسية في إطار الدينامية التنموية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، فلا يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي وتحقيق تحول إلى دولة صاعدة بدون معالجة عميقة للمسألة الاجتماعية في شموليتها.
حيث إن الحماية الاجتماعية ليست مشروعًا معزلًا عن باقي الأوراش الإصلاحية، بل إنه في صلب المعادلة التنموية! وهذا باعتباره الأداة الكفيلة بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والمجالية، وتحقيق الإدماج للفئات الهشة في المجتمع المغربي.
كما أن المغرب في السنوات الأخيرة شهدت تحولات نوعية في هذا المجال، وهذا بواسطة تبني سياسات وإصلاحات ترمي إلى تعميم التغطية الصحية، وتعزيز أنظمة التقاعد وتحسين الدعم المباشر للفئات المستحقة، وهي جميعها خطوات الغرض منها إرساء نموذج أكثر عدالة واستدامة.
منجزات ورش الحماية الاجتماعية في المغرب
إن ورش الحماية الاجتماعية في المغرب من أحد المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي، مع إصلاح أنظمة التقاعد، بالتالي تم اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية لتنزيل تلك الإصلاحات على أرض الواقع.
إلى جانب تسجيل تقدم في بعض الجوانب وذلك مقابل تحديات مستمرة في أخرى، وتتواصل جهود التنفيذ يبقى تقييم الأثر الفعلي لهذه السياسات ومسألة استدامتها موضع نقاش بين متنوع الفاعلين.
آفاق تطوير الحماية الاجتماعية في المغرب
تأتي آفاق تطوير مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب من أجل ضمان استدامته وتعزيز فعاليته، حيث تحتاج هذا إلى اعتماد رؤية شاملة ترتكز على إصلاحات هيكلية ومُبتكرة تستهدف تحسين التمويل وتعزيز الاستهداف وتطوير الخدمات، وذلك من أجل تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والرفاه المنشود في الدولة.
كما يُمثل تحسين آليات الاستهداف أهد المداخل الرئيسية لرفع نجاعة برامج الحماية الاجتماعية في المغرب، بالأخص فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، واستهداف الفئات الأكثر هشاشة بدقة يحتاج إلى تطوير وتحسين قواعد بيانات موثوقة تعتمد على معايير واضحة ومنطقية للغاية.
بالإضافة إلى أن إدماج القطاع غير المهيكل الذي يمثل أكثر من 60% من القوى العاملة هدفًا استراتيجيًا لتوسيع قاعدة المستفيدين والمساهمين في منظومة الحماية الاجتماعية، وحتى يتحقق هذا يمكن اعتماد سياسات تحفيزية تعمل على تشجيع العاملين في هذا القطاع على التسجيل مثل تقديم اشتراكات مخفضة أو مدعمة.
إن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية ومهمة جدًا في تحقيق التنمية، وهي تقوم على مرتكزين أو آليتين وهما التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، والعمل على مواجهة متنوع المخاطر سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.
