موعد نهاية العمل بقانون التصالح بعد قرار مجلس الوزراء الأخير
في إطار سعي الحكومة على الحد من انتشار المخالفات والعشوائيات تم العمل على إصدار قانون التصالح، ولكن عملت الدولة على تحديد فترة معينة للعمل بهذا القرار، ما جعل الكثير يتساءل عن الموعد المحدد الذي سوف تنتهي فيه مدة العمل بهذا القانون، ولهذا سوف نوضح من خلال المقال اليوم عن الموعد المحدد لنهاية هذا القانون.
موعد نهاية العمل بقانون التصالح
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من يوم 2025/5/5، حيث من المفترض انتهاء المدة في يوم 4 نوفمبر 2024.
ما هو سبب تعديل القانون مرة أخرى؟
السبب وراء تعديل القانون أنه ما إن بدأ البعض في الخضوع إلى قواعد قانون التصالح في عام 2019 حتى ظهرت العديد من الثغرات التي تخص أنظمة السداد واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء مجموعة من المخالفات التي تخص قانون البناء الموحد.
لهذا تم إجراء مجموعة من التعديلات التي يسرت القرارات وخفضت الرسوم وشملت كافة أنواع العقارات كما أنها ايضًا مهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء.
شاهد أيضًا: من هم المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء
ما هي الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء؟
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء بالتصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد ومن بين أبرز هذه الحالات ما يلي:
- البناء على الجراجات المغطاة.
- البناء في المناطق المجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
- البناء في مناطق مجاورة للنيل.
مزايا التعديلات الجديدة على قانون التصالح
تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المزايا الرائعة ومنها:
- تمديد فترة العمل بالقانون وهذا للسماح بأكبر قدر من الأشخاص الاستفادة من القانون.
- عدم المبالغة في قيمة المخالفة وهذا من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
- الحرص بشكل جيد على أن تتسلم الإدارة كافة الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط في الفصل.
قانون التصالح يعتبر من ضمن القوانين التي تم تعديلها في هذه الفترة وهذا حتى يتم ضمن كافة أنواع العقارات والمباني، كما أوضحت الوزارة أنه توجد العديد من الحالات التي لا يجرى عليها هذا القانون تم التعرف عليها في المقال.
