وزارة الموارد البشرية تستعرض لوائح استقدام العمالة المنزلية بعد استحداثها.. ما هي شروط الاستقدام وكم تبلغ الرسوم؟!
وزارة الموارد البشرية تستعرض لوائح استقدام العمالة المنزلية بعد استحداثها، حيث ينال برنامج مساند اهتمامًا بالغًا بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وهذا يكون بفضل هدفه المتمثل في تسهيل عملية استقدام العمالة إلكترونيًا، ويتم تطوير المنصة بشكل مستمر لتبسيط كافة الخطوات الخاصة بالتوظيف؛ لهذا من خلال موقعنا سوف نوضح التفاصيل.
وزارة الموارد البشرية تستعرض لوائح استقدام العمالة المنزلية بعد استحداثها
تفرض وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط المستحدثة في لوائح استقدام العمالة المنزلية، وهي تأتي على النحو الآتي:
- ضرورة فتح ملف على منصة مساند لتقديم طلب الاستقدام.
- إثبات القدرة المالية التي تغطي تكاليف الاستقدام ورواتب العمالة المنزلية، وهذا عبر تقديم شهادة من جهة عمل تحدد الراتب الشهري أو شهادة من التأمينات الاجتماعية.
- ينبغي إبرام عقد عمل قانوني مع العمالة المنزلية بعد إصدار التأشيرة.
- لا بد من أن يكون المتقدم غير متورط في أي مخالفات سابقة تخص استقدام العمالة المنزلية.
- من الضروري إجراء فحص طبي قبل السفر والتأكد من صلاحيتها للعمل.
الأوراق المطلوبة لاستقدام العمالة المنزلية
تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بعض الوثائق التي لا بد من استيفائها عند الرغبة في استقدام العمالة المنزلية، وهي جاءت على النحو التالي:
- وجود تأشيرة استقدام مصدرة من موقع مساند تبعًا لضوابط لإصدار التأشيرة وتبعًا للجنسية المطلوبة للعمالة المنزلية.
- إحضار وثيقة عائلية تثبت العلاقة بين المواطن والعاملة المنزلية.
- تقديم بطاقة الإقامة للمقيمين في السعودية.
- صورة الهوية الوطنية.
رسوم استقدام العمالة المنزلية في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن رسوم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية، والتي ينبغي سدادها بالكامل وهي تتراوح ما بين الـ 2,000 ريالًا إلى الـ 3,000 ريالًا سعوديًا، وقد تكون هناك بعض الرسوم الإضافية، فضلًا عن التأكيد على دفع الرسوم خلال 24 ساعة فقط من تقديم الطلب عبر منصة مساند.
إن العمالة المنزلية تلعب دورًا كبيرًا في التيسير على ربات المنازل ومساعدتهن والتخفيف عنهن من عبء المسؤوليات، ولكن تضع وزارة العمل في السعودية بعض المعايير والشروط الخاصة باستقدام هذه العمالة بغرض ضمان الحقوق لأصحابها.
