100 ألف جنيه! مجلس النواب يقر عقوبات جديدة على هذه المخالفات.. اوعى تعملها

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على المواد العقابية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وشملت العقوبة بيانًا يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التي تضمنها في مشروع القانون، وتراوحت بين الغرامة والحبس بسبب خطورة المخالفة.

100 ألف جنيه عقوبة استخدام مياه الشرب فى غير الغرض

تضمنت عقوبات مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي الحبس والغرامة، لكل من تجاوز في حق قطرة ماء وإهدارها أو استخدامها في غير المخصص لها، ومن تجاوز استخدامها في غير سبب التعاقد مع المرفق، ونصت المادة “68” من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي على الآتي:

“يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقاً للتعريفة المعتمدة“.

أكدت المادة “74” على مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، والمعاقبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز.

عقوبات الحبس والغرامة لخدمات مرفق مياه الشرب

تضمنت العقوبات الحبس والغرامة لكل من هدم أو أتلف شيئًا من مرافق الشرب أو الصرف الصحي أو منع إنشاء أو توصيل أو صيانة أي مشروعات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي حال دون قيام عمال مُنشئي، أو منع مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي بأداء مهام عملهم.

من يقوم بتركيب أية توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون الحصول على موافقة مقدم الخدمات ولكل من يقوم بصرف ا نواتج أو مخلفات مياه الشرب او الصرف الصحي على شبكة الصرف الصحي دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة.

من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز المختص، ولمن قام بصرف مياه  الصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحي بدون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة، وتقضي  المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.

عقوبات جديدة على مجموعة المخالفات، ويوجد منها ما هو غرامة فقط، ومنها غرامة وحبس، ولذلك يجب مراجعة القوانين الجديدة التي قام بوضعها المجلس لعدم الوقوع بها.