ما هي الاوراق المطلوبة لكتب الكتاب عند المأذون الشرعي في مصر وما السن القانوني لعقد القران؟
كشفت وزارة الأوقاف والحكومة المصرية أن هناك العديد من المستندات والأوراق المهمة التي يجب أن يتم توفيرها وتقدمها من أجل الحصول على فرصة تقديم طلب الزواج والحصول على عقد قران أو كتب كتاب في إحدى مكاتب المأذون الشعري الي تتوفر في المحافظات المختلفة بشكل عام، ويعتبر عقد القران خطوة من أهم خطوات حياة أي زوجين، وسنقوم من خلال موقعنا بعرض وتوضيح تفاصيل الأوراق المطلوبة من قبل المأذون الشرعي من أجل كتب الكتاب.
الاوراق المطلوبة لكتب الكتاب عند المأذون الشرعي في مصر
توجد هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة التي يجب أن يتم تقديمها وتوفيرها من الزوجين حتي يتم الزواج بشكل صحيح وقانوني، ويذكر أن المأذون الشرعي يجب أن يسجل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالزوجين في هذه المستندات بشكل رسمي، وسنقوم بتوضيح أهم هذه المستندات كالتالي:
- بطاقة الزوج، ويجب أن تكون سارية المفعول وتقديم ثلاثة صور منها.
- بطاقة الزوجة سارية المفعول ويجب تقديم وتوفير ثلاثة صور منها.
- 6 صور شخصية جديدة لكل زوج من الزوجين.
- بطاقة وكيل الزوجة سواء كان الوالد، الأخ، العم أو الخال صورة منها.
- شهادة صحية من مستشفى حكومي أو وحدة طبية بها طب أسرة بشكل رسمي.
- شهادة طلاق رسمي إذا كانت الزوجة مطلقة وصورة منها.
- شهادة وفاة الزوج وصورة وثيقة الزواج إذا كانت الزوجة أرملة.
شروط كتب الكتاب في مصر على أساس الشريعة الإسلامية
توجد هناك العديد من الشروط المختلفة التي يجب أن يتم استيفائها وتوفرها بشكل كامل من أجل كتب الكتاب في مصر بطريقة قانونية وشريعة بالكامل، حيث تعد هذه الشروط مرتبطة بأمور تخص كلا الزوجين بشكل عام، وسنقوم بتوضيح أبرز وأهم هذه الشروط كالتالي:
- يشترط أن يكون كلا الزوجين بالغين بموجب شهادة الميلاد الأصلية لكل منهم.
- ألا يكون هناك مانع شرعي من الزواج مثل الحرمة بسبب نسب أو القرابة بالرضاعة.
- يجب ألا تكون المرأة في مرحلة أو فترة العدة بعد طلاقها أو بعد وفاة الزوج.
- أن يكون ولي أمر الفتاة البكر متواجد بالفعل.
ما هو السن القانوني لعقد القران في مصر
تساءل بعض الأشخاص عن السن القانوني من أجل عقد القرآن في مصر بشكل عام، ويذكر أن عقد القرآن من أهم الأمور التي يهتم بها الأشخاص حتي يتم كتابة عقد القرآن بشكل قانوني، وعلى أساس قانون التشريعات الرسمية التي كشفت عن السن القانوني في المادة 126 عام 2008 ليكون في سن 18 عام لكلا الزوجين.
ويجب العلم أنه لا يجوز لأي من الشباب أو الفتيات الزواج في سن أصفر من ذلك على أساس القانون المصري والتشريعات الإسلامية، وأكدت الحكومة المصرية أنه في حالة الزواج في سن أصغر من ذلك سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه مصري أو فرض عقوبة بالحبس لمدة عامين.
تهتم الحكومة المصرية في متابعة تفاصيل وأوراق الزواج بشكل كامل حيث تشكل تفاصيل الزواج العديد من الأمور المهمة التي تعد مهمة بخصوص كتب الكتاب بدون حدوث أي عرقلة وذلك من خلال توضيح المستندات المطلوبة والشروط التي يجب تطبيقها بشكل عام، وذلك حتي يتم تحقيق الزواج بشكل قانوني وصحيح بالقانون والشريعة.
